مطالب این بخش از سایر خبرگزاری‌ها جمع‌آوری شده است و صرفا جهت افزایش آگاهی شما قرار گرفته است و لزوما به معنای تایید آن توسط چنج‌کن نیست.

دادستانی هلند رمزارزهای توقیف شده صرافی ورشکسته کناکن را فروخت

سرویس دادستانی عمومی هلند موفق شد با فروش دارایی‌های ارز دیجیتال توقیف شده از پلتفرم ورشکسته کناکن (Knaken)، مبلغ ۲.۵ میلیون دلار (۲.۲ میلیون یورو) را برای بازپرداخت مطالبات طلبکاران جمع‌آوری کند.

کارل هام (Carl Hamm)، امین منتخب دادگاه، تایید کرد که این مبالغ در حال حاضر تنها دارایی موجود در پرونده ورشکستگی این شرکت است. این پلتفرم که بدون مجوزهای لازم از نهادهای نظارتی هلند فعالیت می‌کرد، در ژوئیه ۲۰۲۴ توسط دادگاه روتردام ورشکسته اعلام شد.

طبق برآوردهای انجام شده، مشتریان کناکن رقمی بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون دلار در این صرافی سرمایه‌گذاری کرده بودند که تفاوت فاحشی با دارایی‌های کشف شده دارد. امین دادگاه به بیش از ۶۳۰۰ مشتری هشدار داده است که نباید انتظار بازگشت کامل سرمایه خود را داشته باشند. این اختلاف مالی ناشی از ساختار عملیاتی کناکن بوده است؛ جایی که سرمایه مشتریان، هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های شرکت در یک حساب واحد ادغام شده بود و برخلاف تصور کاربران، آن‌ها مالک واقعی کوین‌ها نبودند بلکه تنها حق مطالبه معادل یورویی آن را داشتند.

چالش‌های قانونی و ابهام در مالکیت دارایی‌ها

فروش این دارایی‌ها توسط دادستانی با انتقاد تند وکلای مال‌باختگان روبرو شده است. آن‌ها معتقدند ارزهای دیجیتال موجود در صرافی حکم اموال امانی را داشته و دادستانی حق فروش آن‌ها را نداشته است. با این حال، مقامات قضایی با استناد به نوسانات شدید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، برای جلوگیری از افت ارزش دارایی‌های توقیف شده، اقدام به نقد کردن آن‌ها کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از مشتریان به دلیل حمایت صرافی از تیم‌های ورزشی مطرح هلندی مانند آژاکس و فاینورد، به این پلتفرم اعتماد کرده بودند.

سابقه مشکلات امنیتی و سوءمدیریت مالی

ریشه مشکلات کناکن به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد، زمانی که ۲۳ واحد بیت کوین از این صرافی به سرقت رفت. اگرچه مدیرعامل شرکت مدعی است که تمامی سفارش‌ها در تامین‌کنندگان نقدینگی ثبت می‌شد، اما شواهد نشان‌دهنده کسری در ترازنامه است. همچنین گزارش‌های دادگاه حاکی از انتقال ۲.۷ میلیون دلار از سرمایه‌های شرکت به یک نهاد تحت کنترل مدیرعامل است که دادگاه آن را مصداق تضاد منافع می‌داند. در نهایت، عدم گزارش‌دهی این بحران‌ها به بانک مرکزی هلند باعث شد تا وضعیت این صرافی تا زمان فروپاشی کامل از دید ناظران مخفی بماند.