دردسر تازه برای بایننس؛ شکایت ۲۰۰ میلیون دلاری علیه صرافی و چانگپنگ ژائو
نزدیک به ۱,۷۰۰ سرمایهگذار در بریتانیا با طرح شکایتی در دادگاه عالی لندن، صرافی بایننس و بنیانگذار آن، چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، را به پرداخت ۱۵۰ میلیون پوند (معادل ۲۰۰ میلیون دلار) غرامت متهم کردهاند.
این گروه مدعی هستند که بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، مشتقات کریپتویی را بدون دریافت مجوزهای قانونی لازم از نهادهای نظارتی به کاربران خردهفروش ارائه داده و قوانین مالی کشور را نقض کرده است.
شرکت حقوقی کیپی لاو (KP Law) که نمایندگی این سرمایهگذاران را بر عهده دارد، اعلام کرد که بایننس ابزارهایی مانند توکنهای اهرمی، قراردادهای آتی و آپشن را در تضاد با قانون بازارهای مالی سال ۲۰۰۰ ارائه کرده است. طبق این ادعا، با وجود ممنوعیت عرضه این محصولات به مشتریان خرد توسط نهاد ناظر مالی بریتانیا (FCA) از ژانویه ۲۰۲۱، هیچ مانع موثری برای جلوگیری از دسترسی کاربران بریتانیایی به آنها وجود نداشته است.
چالشهای قانونی فزاینده برای بایننس
این پرونده در حالی گشوده میشود که بایننس با فشارهای نظارتی متعددی در سطح بینالمللی دستوپنجه نرم میکند. این صرافی اخیراً در دریافت مجوزهای مطابق با قوانین میکا (MiCA) در اتحادیه اروپا نیز با چالش مواجه شده است. علاوه بر این، گزارشهایی مبنی بر تسهیل تراکنشهای مشکوک مرتبط با نهادهای تحت تحریم نیز منتشر شده که بایننس تمامی این اتهامات را به شدت رد کرده است.
ضرر سنگین معاملهگران خرد
گزارشها حاکی از آن است که برخی کاربران در پی استفاده از این محصولات پیچیده مالی، مبالغ هنگفتی را از دست دادهاند. برای نمونه، یک مدیر مالی اعلام کرده که بیش از ۱۰۰ هزار پوند در این محصولات سرمایهگذاری کرده که ارزش آن به کلی از بین رفته است. شرکت حقوقی کیپی لاو در بیانیه خود تأکید کرد:
اگرچه تعداد دقیق مشتریان آسیبدیده بریتانیایی به طور عمومی مشخص نیست، اما با توجه به اینکه بایننس یکی از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال در جهان است، تعداد قابلتوجهی از کاربران ممکن است تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته باشند.
سخنگوی بایننس در واکنش به این ادعاها اعلام کرد که این صرافی از طریق فرآیندهای قانونی از خود دفاع خواهد کرد و همچنان به تعهدات خود در قبال کاربران و فعالیت در چارچوب قوانین قابل اجرا پایبند است.
