مطالب این بخش از سایر خبرگزاری‌ها جمع‌آوری شده است و صرفا جهت افزایش آگاهی شما قرار گرفته است و لزوما به معنای تایید آن توسط چنج‌کن نیست.

ادامه پرونده کلاه‌برداری JPEX در هنگ‌کنگ به سال آینده موکول شد

دادگاه هنگ‌کنگ رسیدگی به پرونده کلاهبرداری صرافی ورشکسته JPEX را تا ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۵ اسفند ۱۴۰۴) به تعویق انداخت. دادستان‌ها اعلام کردند به‌دلیل حجم گسترده اسناد حاصل از یک تحقیق دو‌ساله، به زمان بیشتری برای سامان‌دهی پرونده نیاز دارند؛ پرونده‌ای که بیش از ۲۷۰۰ قربانی با خسارتی بالغ بر ۲۰۶ میلیون دلار بر جای گذاشته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، این تصمیم روز دوشنبه در دادگاه Eastern Magistrate’s Court هنگ‌کنگ اتخاذ شد. جلسه بعدی دادگاه مربوط به گروه اینفلوئنسرهایی است که به تبلیغ JPEX و ایفای نقش به‌عنوان چهره عمومی فروشگاه‌های معاملات خارج از بورس (OTC) این پلتفرم متهم شده‌اند.

متهمان با اتهاماتی از جمله توطئه برای کلاهبرداری، کلاهبرداری، ترغیب فریبکارانه یا سهل‌انگارانه دیگران به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مجازی و همچنین مشارکت در اموال حاصل از جرم مواجه هستند. از میان هشت متهم حاضر در دادگاه، هفت نفر با شرایط قبلی به قید وثیقه آزاد شدند. در این میان، «چنگ چون-های»، بازیگر سابق شبکه TVB، که درخواست وثیقه نداده بود، همچنان در بازداشت باقی می‌ماند.

صرافی JPEX در سپتامبر ۲۰۲۳ پس از هشدار رسمی کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ‌کنگ (SFC) مبنی بر فعالیت بدون مجوز و ارائه ادعاهای گمراه‌کننده، عملاً فروپاشید. پس از آن، کاربران از مسدود شدن برداشت‌ها خبر دادند و مقامات اعلام کردند بیش از ۲۷۰۰ نفر در مجموع بیش از ۲۰۶ میلیون دلار (۱.۶ میلیارد دلار هنگ‌کنگ) ضرر کرده‌اند.

پلیس هنگ‌کنگ در ۵ نوامبر امسال، ۱۶ نفر را در ارتباط با این پرونده بازداشت و متهم کرد؛ از جمله ۶ عضو هسته اصلی شبکه JPEX، ۷ فرد مرتبط با صرافی‌های OTC و ۳ دارنده حساب‌های صوری. تاکنون در جریان این پرونده بیش از ۸۰ نفر بازداشت شده‌اند.

رسوایی JPEX تأثیر قابل‌توجهی بر صنعت ارز دیجیتال هنگ‌کنگ گذاشته و باعث تغییر رویکرد SFC در اطلاع‌رسانی درباره مجوزها و آموزش عمومی ریسک دارایی‌های مجازی شده است. این پرونده همچنین در مقطعی که دولت تلاش داشت هنگ‌کنگ را به قطب وب۳ و دارایی‌های دیجیتال تبدیل کند، به اعتماد عمومی به بازار آسیب زده است.

مقامات اعلام کرده‌اند سه نفر مظنون اصلی این پرونده همچنان متواری هستند و اعلان قرمز اینترپل برای آنها صادر شده است.